في «ثلوثية الدكتور المشوح».. رئيس مجلس إدارة «السعفة»:
نسعى لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتأصيلها في المجتمع
10-20-2016 06:32 AM
جريدة اليوم 20 / 10 /2016
استعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية «السعفة»، الامير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، كتابه الذي حمل عنوان: «السعودية.. الموروث والمستقبل.. التغيير الذي يعزز البقاء»، الذي يتطرق إلى مستقبل المملكة بعد المرور بماضيها، وذلك خلال استضافته في «ثلوثية الدكتور محمد المشوح» بالرياض امس الاول، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والمهتمين يتقدمهم أمين مجلس الوزراء عبدالرحمن السدحان.
وأوضح سموه أن الكتاب يحكي ما انتهى إلينا من الأسلاف ويسعى إلى إبرازه وتمحيصه وإعادته إلى الذاكرة وتكييفه لمستقبلنا والبناء عليه، وفي آن واحد يتعرض للدور الذي أداه الموروث في حياة الأمة والناس في مراحل الدولة السعودية الثلاث وحتى يومنا هذا، ويتطرق الكتاب إلى جوانب مهمة يجدر بنا الوقوف عندها. وفي ختام الكتاب (كيف استطاع السعوديون منذ القرن الـ18 الميلادي تحويل الصعوبات والتحديات إلى وحدة كبيرة استطاعت أن تصمد أمام خصومها وتتخطاهم؟).
وقال: إن الكتاب في مجمله مادة ومعالجة وتحليل، صرخة ونداء من أجل استعادة قوة الدولة والمجتمع والكيان من خلال مشروع يقوم على عدة ركائز، من أبرزها: العناية والالتزام بالموروث، باعتباره العنصر الكامن والمحرك لعوامل القوة والوحدة.. مع أهمية أن يتم التطوير والتحديث ومواجهة تحديات الواقع بالاستناد على ذلك الموروث وتطوير أدوات الاجتهاد لصياغة حلول تواجه تطورات الواقع واحتياجات الدولة والمجتمع، في ظل التحديات الداخلية والخارجية. وكذلك تطوير مؤسسات الدولة وخاصة تلك المؤسسات الرقابية، وتفعيل أدوار المحاسبة والشفافية لوضع حد للفساد والهدر.. بالإضافة إلى تناوله العديد من القضايا الوطنية وتقديم بعض المؤشرات على حجم الخلل أو التراخي في المعالجة على نحو يضمن عائداً يمكن البناء عليه أو الثقة بمردوده.
وكشف الأمير تركي بن عبدالله أن مؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية «السعفة» قد أجرت دراسة مفصلة لاقتراح إدخال بعض التعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لرفع مستوى الشفافية وتعزيز النزاهة في المواد القائمة في النظام واللائحة التنفيذية المعنية.
وقال الامير تركي خلال الثلوثية: «توصلت هذه الدراسة إلى وجود مجموعة من المشاكل المرتبطة بإجراءات الطرح، أهم هذه المشاكل: تحديد المواصفات في وثائق المنافسة لتلائم منتجات أو موردين بعينهم، وعدم وضع معايير اختيار ثابتة للموردين قبل الإعلان عن المنافسة، وتفاوت جودة إعلانات المنافسات ونتائجها، فيما وثائق المنافسة غالباً ورقية ولدى مكتب الجهة الحكومية فقط، كما أن تسعير وثائق المنافسة غير موحد وأحياناً مجحف، ولجنة فحص العروض غير ملزمة بتبرير توصياتها، وقد يتمكن الموردون من تقديم عروض منخفضة الأسعار والفوز بالمنافسات من خلال التواطؤ مع المشرفين على المشروع، وعدم وجود قناة رسمية لتقديم شكاوى المخالفات إلى الجهة الحكومية التي طرحت المنافسة، وقصر المدة الممنوحة لتقديم العروض مع إطلاع أحد المتنافسين على تفاصيل المشروع قبل الطرح».
وأضاف: «ومن أهم المشاكل المرتبطة بإجراءات التقييم عدم وضع معايير تقييم واضحة ومفصلة ضمن وثائق المنافسة وعدم تحديد نسبها إن وجدت، وعدم وجود قناة رسمية لشكاوى المتنافسين في حالة الطعن في حيادية المواصفات، وتفاوت جودة التعامل مع التوضيحات للمتنافسين: قد تكون شفهية وقد لا يبلغ الجميع بها، ومشاركة المسؤولين عن تحديد المواصفات في فحص العروض والترسية، كما أنه لا توجد لجنة مستقلة للبت في ترسية المناقصات».
اما عن المشاكل المرتبطة بإجراءات الترسية والتنفيذ، فقال سموه: «أهم هذه المشاكل هي تفاوت إجراءات الإعلان عن نتائج ترسية المنافسات وعدم شفافيتها، كما لا توجد وسيلة رسمية للمنافسين غير الفائزين للحصول على مبررات عدم فوزهم، وإمكانية تواطؤ أحد المتنافسين مع الجهة الحكومية لتقديم عرض متدنٍ للفوز بالمنافسة ومن ثم التغاضي عن تنفيذ بعض عناصر المشروع، كما لا توجد قناة رسمية لدى الجهة المسؤولة عن المناقصة للشكاوى المتعلقة بالمخالفات».
وذكر أن الدراسة تقترح إجراء تعديلات على 37 مادة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أن المؤسسة قامت بعدد من المبادرات منها: اللائحة الاسترشادية لحكومة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وذلك رغبة في تحقيق هدف نشر ثقافة الشفافية والنزاهة في العمل وفي جميع القطاعات، كما قامت مؤسسة سعفة القدوة الحسنة بالتعاون مع شركة عالمية بإعداد لائحة استرشادية لحوكمة الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتتضمن: ميثاق مجلس الإدارة، ومواثيق عامة للجان المنبثقة من مجلس الإدارة، وتحديد الحد الأدنى لمكونات التقرير السنوي ومتطلبات الإفصاح والشفافية والامتثال للأنظمة والقوانين، مع الأخذ بعين الإعتبار لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة عام 1410 هـ والقواعد التنفيذية لها، (وسيتم نشر اللائحة قريباً على موقع السعفة).
وقال: «إن مؤسسة سعفة القدوة الحسنة كمؤسسة مجتمع مدني، كغيرنا من المؤسسات، ندرك أن دورنا مهم للغاية، ويأتي في مقدمة ذلك الدور إدراكنا لأهمية نشر الوعي للجميع عن مزايا النزاهة وأضرار الفساد والتحفيز على
نشر ثقافة النزاهة في المجتمع، والتي تسهم مباشرةً في درء الفساد ومكافحته التي تؤثر فيها أدوار غيرنا أكثر منا».
وتابع: «ندرك أننا حلقة ليس لها قوة بدون سلسلتها الكاملة، فنحن نقوم بدور التثقيف والتدريب والبحوث والدراسات وتوفير المعلومة لذوي الشأن ووضع المعايير؛ فعلى سبيل المثال أدركنا في المؤسسة أن السواد الأعظم من الفساد يتم في العمليات التعاقدية بين الحكومة والقطاع الخاص، والتي يحكمها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فقمنا بمشاركة بيت خبرة عالمي بدراسة ذلك النظام وبينّا مواطن الضعف فيه وقارنَّاها ببعض الأنظمة الناجحة في بعض الدول الأخرى، ثم اقترحنا تعديلات لهذا النظام لسدّ أكثر الخلل فيه».
وبين أن المؤسسة من دورها أن تقوم بالدراسة والبحث، وتقدم المعلومة والاقتراح لجميع من له شأنٌ في القضية، بما في ذلك المشرعون كمجلس الشورى، والمنفذون كوزارة المالية، والمراقبون والمنظمون كنزاهة، ولأصحاب الرأي (الكتاب والباحثين)؛ ليلعبوا بقية الدور حتى تكتمل الحلقة.
وأفاد بأنه تم إنشاء مؤسسة السعفة بوصفها إحدى مؤسسات المجتمع المدني بموجب الموافقة السامية رقم 8722/ م بتاريخ 22/04/1432 هـ الموافق 28/03/2011 م، وهي مؤسسة مستقلة تماماً غير هادفة للربح ومسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بسجل رقم (98)، وتهدف المؤسسة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتأصيلها في المجتمع من خلال نشر ثقافة الشفافية والنزاهة والعدالة، من خلال تأسيس وإطلاق جوائز وشهادات في المجالات ذات الصلة بمبادئ الشفافية والنزاهة، والاحتفال بإنجازات الجهات السعودية والمواطنين السعوديين من خلال الإعلان عن تلك الإنجازات وتقديمها كأمثلة رائدة وقدوات حسنة يحتذى بها، وتعزيز القيم الأخلاقية المرتبطة بالشفافية والنزاهة، وتنظيم وتيسير برامج التدريب والتطوير والفعاليات وورش العمل المرتبطة بالشفافية والنزاهة، وإجراء أبحاث ودراسات موسعة في المجالات ذات الصلة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ونشر التقارير على العامة لتكون مصدراً شاملاً للمعلومات، وذلك من خلال رسالتها في أن تقوم المؤسسة بنشر الوعي وتكون بمثابة مرجع وطني للمعرفة والخبرة في المواضيع المتعلقة بالشفافية والنزاهة، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للقطاعين الحكومي والخاص من أجل تطبيق أطر العمل والقواعد والممارسات ذات الصلة تعزيزاً للشفافية والنزاهة في المؤسسات والشركات، ورؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة في برامجها ومبادراتها المميزة الفاعلة في تكوين مجتمع سعودي يقدر ويكافئ السلوك المؤسساتي الأخلاقي.
ونوه الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن بأنه انطلاقاً من أهمية توعية المؤسسات والأفراد بدور الشفافية والنزاهة في الوقاية من الفساد، وخلق بيئة أعمال تتسم بالشفافية والعدالة والمساءلة، فقد حرصت مؤسسة السعفة على إقامة العديد من الدورات وورش العمل منها: دورة تدريبية متقدمة لمدة يومين حول مكافحة الفساد بالتعاون مع مدرسة همبولدت ـ فيادرينا للحوكمة، وورشة عمل لمدة ثلاثة أيام بعنوان الوقاية من الاحتيال والفساد، بالتعاون مع المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد، وورشة عمل لمدة ثلاثة أيام بعنوان ”النزاهة والأخلاق وأنظمة الرقابة الداخلية - الوقاية من الفساد خير من العلاج“، بالتعاون مع المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد.
وأشار الى أن جائزة الشفافية هي جائزة سنوية يتم منحها كتقدير للمؤسسات العاملة في المملكة العربية السعودية التي تعمل على ترسيخ وتأصيل قيم الشفافية والنزاهة، وإبراز القيم العملية الرفيعة من خلال إحكام أنظمتها الداخلية وإجراءات الرقابة الفعالة في جميع معاملاتها، يتم تحديد الفائز بالجائزة من قبل لجنة من الخبراء المستقلين تماماً عن الإدارة العليا لمؤسسة السعفة
واضاف: يوجد عدد كبير من القدوات الحسنة في المملكة وتهدف سعفة إلى إعطاء المزيد من الاهتمام لهم، وهي مصممة على إثارة النقاش المتواصل والتحسن المستمر في السلوك الأخلاقي في الشركات والمؤسسات في المملكة.
وقال الأمير تركي: «إننا إذا أردنا مكافحة الفساد في هذه الفترة من حياتنا؛ فعلينا أن نفعل ما نقول؛ فمنطقتنا تعاني من آفة الانغماس العميق في التنظير والنقاش في جميع مشارب الحياة، ولكنها تفتقر إلى الكثير من قدرة التفعيل، فقلما تحقق ما استهدف، ولدينا كم لا بأس به من التنظير والأنظمة ما يكفي للبناء عليه، ومن يستعرض الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد مثلاً، سيجد فيها الكثير من الـتأصيل والآليات مما يمكن من الذهاب بعيدًا في مكافحة الفساد ودرئه، غير أنها إستراتيجية تحتاج إلى مزيد من التفعيل، فالأدوار ستصبح محدودة والجهد سيكون ضعيفًا لتحقيق أهداف الإستراتيجية إن لم تفعّل تفعيلاً جادًا ومتكاملاً».
وأشار إلى أن مكافحة الفساد لن تكون مجديةً ما لم يدرك الجميع أنّ لهم دورًا مهمًا في تحقيق ذلك، وأنّ الهدف لن يتحقق بنجاحٍ كامل دون مشاركتهم الفاعلة. إن دور الحكومة واضحٌ بطبيعة الحال، فهي تقوم بدور التشريع والرقابة والتأديب والعلاج، ولكن أجزاء المجتمع الأخرى لها دورٌ فاعلٌ أيضًا؛ فالقطاع الخاص دوره مهمٌّ وفاعل في وجود الفساد في المقام الأول، وأيضًا في مكافحته، كما أنّ للأفراد وسلوكياتهم دوراً فاعلاً أيضا، ومؤسسات المجتمع المدني لها دور مهم ومدعوة للمشاركة الفاعلة، كل هؤلاء لهم أدوارٌ مهمة في مكافحة الفساد، وما لم تتكامل أدوارهم وتتناغم، فإن الأداء سيكون قاصرًا.
في «ثلوثية الدكتور المشوح».. رئيس مجلس إدارة «السعفة»:
0 | 
0 | 
301825